منذ الايام الاولى لتأسيس نظام الملالي من خلال مصادرته للثورة الايرانية وجعلها ذات طابع ديني متطرف، فقد أغدق الکثير من الوعود العسلية بجعل الشعب يعيش برخاء في ظل حکمه وأن توزع الثروة النفطية بشکل خاص على عموم الشعب بالتساوي، ولکن ومع مرور الاعوام تبين بأن هذه الوعود لم تکن إلا کذبات مفضوحة هدفها خداع الشعب الايراني من أجل المحافظة على النظام.
الحقيقة التي ثبتت للشعب الايراني وصارت بمثابة بديهية لايمکن نکرانها أبدا، هي إن نظام الملالي جعل مصلحته الخاصة فوق کل إعتبار وجعل هدفه الاکبر يتمثل في ضمان بقاء النظام وإستمراره، ولذلك فإن النظام ومن أجل تحقيق أهدافه ومخططاته الشيطانية وکبح جماح الشعب الايراني وعدم السماح له بالوقوف بوجه النظام، فقد أولى أجهزته الامنية التي مهمتها المحافظة على النظام، الاهمية الکبرى ولاسيما وإن من ضمن مهامها الممارسات القمعية التعسفية ضد الشعب وقواه الوطنية وفي مقدمتها المقاومة الايرانية، ويوما بعد يوم وبقدر مايزداد الشعب فقرا وحرمانا فإن الاجهزة القمعية للنظام ولاسيما جهاز الحرس اللاثوري ووزارة الاستخبابات، تتنعم بثروات ومقدرات الشعب الايراني التي تغدق عليها جزافا من أجل قتل الشعب والتجسس عليه.
الشعب الايراني وبفضل القيادة الامينة والمخلصة للمقاومة الايرانية وحرصها على مصلحة إيران، فقد أوصلت الشعب الى قناعة کاملة بأن أساس کل ما يعانيه من أوضاع سلبية يعود لهذا النظام الذي طالما بقي سيبقى الفقر والظلم والحرمان والقتل التعسفي في البلاد، ولذلك فإنه لامناص من إسقاط هذا النظام وإقامة الجمهورية الديمقراطية التي ترفض دکتاتورية الشاه ونظام ولاية الفقيه، ولذلك فإن النظام أولى ويولي أهمية إستثنائية للأجهزة الامنية کي تقف بوجه التطلعات المشروعة للشعب وبوجه المقاومة الايرانية التي تمثل البديل الديمقراطي لهذا الحکم القمعي.
في سياق سعي النظام من أجل المحافظة على النظام من السقوط ومواجهة النشاطات المختلفة للشعب في مواجهة النظام وبشکل خاص نشاطات وحدات المقاومة، فقد بادر الى زياد ميزانية الاجهزة القمعية بصورة جنونية تٶکد خوفه من المستقبل الاسود الذي ينتظره وبهذا الصدد وخلال الايام الاخيرة، أكد إسماعيل خطيب، وزير المخابرات في النظام الإيراني، زيادة كبيرة بمقدار عشرة أضعاف في ميزانية الوزارة في ظل الحكومة الثالثة عشرة. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التمويل أدت إلى توسيع البنية التحتية الأمنية في البلاد وعززت فعالية الوزارة في مواجهة التهديدات.
الزيادة في الميزانية هي جزء من مبادرة استراتيجية تعرف باسم “تحول وزارة المخابرات“. وسلط خطيب الضوء على تحسن التآزر بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في عهد إبراهيم رئيسي، مدعيا أن هذا التعاون قد أسفر عن نتائج إيجابية، خاصة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من إيران.
وفي حين شدد خطيب على تركيز الوزارة على تحديد الشبكات الإرهابية وتحييدها، دقت منظمات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن استهداف قوات الأمن التابعة للنظام للنشطاء المدنيين والدينيين من مختلف الجماعات العرقية. وقد ألقي القبض على هؤلاء النشطاء وحوكموا بتهم مثل التجسس والأنشطة التخريبية وحيازة أسلحة غير قانونية.
حاليا، تعمل أربع وكالات استخبارات بالتوازي داخل إيران: وزارة المخابرات، ومنظمة استخبارات الحرس ، ومنظمة حماية القضاء والاستخبارات، ومنظمة استخبارات الشرطة. وتتلقى كل وكالة من هذه الوكالات تمويلا من الميزانية العامة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أفادت بعض التقارير أن هذه المؤسسات تعاونت بشكل أوثق، مدفوعا بخوف النظام من الانتفاضات المحتملة، مما يتناقض مع تأكيدات خطيب على الاستقرار.
وفي تناقض صارخ مع الزيادة الكبيرة في ميزانية المؤسسات الأمنية، أعرب مسؤولون من وزارات أخرى – مثل التعليم والتراث الثقافي والطرق والتنمية الحضرية والطاقة – عن قلقهم المستمر بشأن العجز في ميزانية المشاريع الأساسية. وتشمل هذه تجديد المدارس، وصيانة المواقع التاريخية، وتحسين السلامة على الطرق.
تأثرت الزيادة في تمويل الأجهزة الأمنية بشكل ملحوظ بالاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2022. في أعقاب هذه الأحداث، اقترحت الحكومة مشروع قانون موازنة على البرلمان خصص خمس إجمالي موارد الموازنة لـ”النظام والأمن العامين”. وقد تم الحصول على هذا التمويل من انخفاض صادرات النفط، ونقل أصول الدولة، والإيرادات الضريبية، والديون المالية.
